التي ذكرنا بعد وقوع الاشتراك بين المقدّمتين ، بأن ألّف من مقدّمتين نافيتين أو جزئيتين أو كان من النظم الأول ومقدّمة المحكوم عليه نافية أو مقدّمة الحكم غير عامة ، أو كان من النظم الثاني وقد طلب منه نتيجة مثبتة ، أو من النظم الثالث وقد طلب منه نتيجة عامة ( مح ، 79 ، 1 ) - أن لا تكون مفردات المعارف ( في القياس ) أعني الأجزاء الأول متمايزة منفصلة بالحقيقة بل ملتفة مختلطة متضمنة لأمور متعدّدة ( مح ، 79 ، 7 ) - أن لا تكون النتيجة ( في القياس ) غير المقدّمة بل عينها ولكن استعمل فيها للتلبيس لفظين مترادفين كقولك كل بشر إنسان كأنك قلت كل إنسان إنسان فإنهما مترادفان ( مح ، 80 ، 15 ) - أن تكون المقدّمات ( في القياس ) وهي الأجزاء الثواني متمايزة مفصّلة وينطوي تحت هذا أمران : الأول أن لا تكون أجزاء المحكوم به والمحكوم متمايزة بأن يوجد هناك شيء من الموضوع يتوهّم أنه من المحمول أو بالعكس . . . والثاني أن تكون أجزاء المحكوم عليه والمحكوم متمايزة لا يشتبه منها شيء إلّا أنها غير متمايزة في الاتساق ( مح ، 81 ، 16 ) - أن لا تكون المقدّمات ( في القياس ) أعرف من النتيجة بأن تكون مساوية لها بالمعرفة كالنسب الإضافية إذا أخذ بعضها دليلا على بعض ، وذلك كأن تقول زيد أب لعمرو ولأن عمرا ابنه ( مح ، 82 ، 8 ) - القياس باطل في اللغات لأنها تثبت توقيفا . ( مس 2 ، 5 ، 9 ) - لا بد في كل قياس من نوع وأصل وعلة وحكم وليس من شرط الفرع والأصل كونهما موجودين بل ربما يستدل بالنفي على النفي فلذلك لم نقل حمل شيء على شيء لأن المعدوم ليس بشيء عندنا ، وأبدلنا لفظ الشيء بالمعلوم ولم نقل حمل فرع على أصل لأنه ربما ينبو هذا اللفظ عن المعدوم وإن كان لا يبعد إطلاق هذا الاسم عليه تأويل مّا . ( مس 2 ، 228 ، 7 ) - تنقيح مناط الحكم وهذا أيضا يقرّ به أكثر منكري القياس ، مثاله أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب وينوطه به وتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن درجة الاعتبار حتى يتّسع الحكم . ( مس 2 ، 231 ، 9 ) - مواضع الاحتمال من كل قياس وهي ستة : الأول يجوز أن لا يكون الأصل معلولا عند اللّه تعالى فيكون القائس قد علّل ما ليس بمعلّل . الثاني أنه إن كان معلّلا فلعلّه لم يصب ما هو العلة عند اللّه تعالى بل علّله بعلة أخرى . الثالث أنه إن أصاب في أصل التعليل وفي عين العلة فلعلّة قصّر على وصفين أو ثلاثة وهو معلّل به مع قرينة أخرى زائدة على ما قصّر اعتباره عليه . الرابع أن يكون قد جمع إلى العلة وصفا فيظنها موجودة بجميع قيودها وقرائنها ولا تكون كذلك . السادس أن يكون قد استدل على تصحيح العلة بما ليس بدليل وعند ذلك لا يحلّ له القياس